<p class='article-text'><div data-empty="false">«المرأة ليست نصف المجتمع فقط.. إنها الأم التي تربي.. والزوجة التي ترعى.. والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.. والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن.. وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة.. هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 13 عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر على قياس التنمية البشرية والتوازن في 3 جوانب رئيسة: الصحة الإنجابية والتمكين وسوق العمل، فيما تتطلع الإمارات اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتعارف عليه أن مكانة المرأة وتقدمها في أي مجتمع يعكسان مدى تطور ورقي وتحضر المجتمع الذي تنتمي إليه..</div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات يواكب تطور مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية التي تحتلها الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي..</p><p class='article-text'>ودليل على ذلك مكتب اتصال الأمم المتحدة الذي يعتبر المكتب الوحيد في المنطقة العربية، والثالث في العالم كله، ما يثبت أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً في تمكين المرأة، وأن هذا التمكين</p><p class='article-text'>وهذا الإنجاز هما نتاج وجهود الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المرأة التي أسستها وقادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموها في تعزيز دور المرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبية والإعلامية.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن دعم القيادة الإماراتية الرشيدة والمجتمع للمرأة، وتقدير المنظمات الدولية والإقليمية لها، زادا من حماسها، وأكسباها أبعاداً جديدة ومتطورة لا مثيل لها، خاصة بعد أن استطاعت أن تحصد أخيراً المراتب الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاهتمام بالمرأة في دولة الإمارات وتمكينها في كل مجالات العمل أصبح شاملاً من دون استثناء، بعد أن أعلنت الدولة أنها حققت التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>وأصبح جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ما يؤكد أن التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع هو إزالة المعيقات وإتاحة المجال لها لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها، وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات في الــ 28 من أغسطس من كل عام بـ«بيوم المرأة الإماراتية» الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، احتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتسلط المناسبة الضوء على قصص النجاح الملهمة والشراكة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة، بما يعكس قيم الطموح والابتكار والتميز، ويجسد مكانتها كشريك أساسي في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الاحتفاء بهذا اليوم، افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» لا يسعنا إلا أن نقول إن ابنة الإمارات استطاعت بفضل الحماية القانونية التي وفرها لها دستور الدولة وما نص عليه من المساواة بين الجنسين، أن تفخر بما تحقق لها من حقوق دون تمييز، وما حققته في كافة مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'>حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام التي أسندت لها، في ظل قيادة رشيدة مدركة بأهمية حقوقها ومكانتها الأسرية في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه كان دائماً يؤكد أهمية مكانة المرأة، وعمل بكل جد واجتهاد على أن تأخذ مكانتها في المجتمع، إلى أن أصبحت الإماراتية تشارك بفعالية في مسيرة التنمية والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً.. تحية فخر واعتزاز.. تقدير وعرفان لقائدة ورائدة النهضة النسائية الإماراتية «أم الإمارات» في يوم المرأة الإماراتية، والتهنئة موصولة أيضاً لكل إماراتية في يومها.. نحو مزيد من العطاء والتقدم والإنجاز بإذن الله.</div></p>

مكانة المرأة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل نهجاً وطنياً راسخاً بدأ منذ تأسيس دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى رؤية قيادية آمنت بأن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة مستقبل الوطن، مشيرةً إلى أن حضورها الفاعل اليوم هو نتاج مسيرة متكاملة من الدعم والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة رئيسية بعنوان «رؤية وطنية.. صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، ضمن الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية».</div></p><p class='article-text'>حيث قالت إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن منذ تأسيس الدولة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأن مشاركتها ضرورة لبناء الأوطان وتحقيق التنمية، لتصبح هذه الرؤية أساساً لمسيرة الاستثمار في قدراتها وإتاحة فرص التعلم والعمل والمشاركة أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المسيرة تواصلت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>فيما رسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مفهوماً يقوم على أن دولة الإمارات تُمكّن المجتمع عن طريق المرأة.</p><h2>قيادة ملهمة لأم الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت معالي مريم بنت أحمد الحمادي الضوء على الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدةً أن قيادتها الملهمة ودعمها المتواصل شكّلا ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المرأة وتوسيع مشاركتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام، والاهتمام بقضايا الأسرة والأمومة والطفولة وإنشاء المؤسسات الداعمة لها، بما أسهم في بناء منظومة متكاملة تستثمر في المرأة والأسرة باعتبارهما ركيزتين لاستقرار المجتمع وتقدمه.</div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما يمثله من إضافة مؤسسية لتعزيز التوازن بين الجنسين وترسيخ تكافؤ الفرص في بيئة العمل.</p><h2>التعليم والتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في تعليم المرأة يُعد من أهم مرتكزات النموذج الإماراتي، لافتةً إلى حضورها الكبير بين خريجي مؤسسات التعليم العالي، وانتقال هذا التفوق إلى مشاركة متزايدة في سوق العمل والمواقع القيادية، بما يعكس مكانتها كشريك فاعل في العمل الوطني وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى دور المنظومة التشريعية في تعزيز مسيرة التمكين، موضحةً أن دولة الإمارات واصلت تحديث القوانين والسياسات بالتوازي مع تطور المجتمع، بما يحفظ حقوق المرأة ويدعم مشاركتها ويوفر البيئة المناسبة لاستمرارها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن رحلة التمكين تمتد من التعليم إلى سوق العمل وريادة الأعمال والتطور المهني والوصول إلى مواقع القيادة، فيما تمنح أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل المرن والعمل عن بُعد، خيارات أفضل لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي مريم الحمادي تجربتها المهنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث بدأت مسيرتها كمهندسة كيميائية في مصهر الألمنيوم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، ثم انتقلت لقيادة الأداء والتميز الحكومي في بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لتشغل اليوم منصب وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، حيث تشرف معاليها على السياسات والتشريعات في الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الخبرة أتاحت لها تعلم مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية والعمل ضمن فرق متنوعة، مشيرةً إلى أن النجاح المهني لا يتحقق بالمنصب وحده، بل بالتعلم المستمر والاستفادة من التحديات.</div></p><p class='article-text'>ومشددةً على أهمية امتلاك المرأة الطموح والتعليم والمعرفة والمهنية العالية والإيمان بقدرتها على تحقيق أهدافها.</p><h2>مجالات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت معاليها رسالة إلى الجيل الجديد من القيادات النسائية الإماراتية، دعتهن فيها إلى التوجه نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، ومنها علوم الجينوم والتقنيات الحيوية والطبية.</div></p><p class='article-text'>والتغير المناخي والطاقة المتجددة، وتقنيات الغذاء والمياه، وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذاتية والتصنيع المتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تمكين المرأة في هذه المجالات يسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على تطوير التقنيات وتصنيعها محلياً، وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الوطني والاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه مع أهمية المهارات العلمية والتقنية والتحول نحو نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، تظل المهارات الإنسانية، كالمرونة والتكيف والذكاء العاطفي والتعلم المستمر، على القدر ذاته من الأهمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبدالها بتطور التكنولوجيا، مؤكدةً أن الإنسان يبقى دائماً أولاً، وأن القيمة الحقيقية للأدوات والأنظمة الذكية تظهر عندما تقدم للإنسان خدمة أسرع، أو تشريعاً أعدل، أو قراراً أكثر إنصافاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن قصة المرأة الإماراتية جزء أصيل من قصة تطور دولة الإمارات، وأن ما تحقق يشكل أساساً لمرحلة جديدة تتسع فيها فرص المرأة للمشاركة والقيادة وصناعة المستقبل، استناداً إلى دعم القيادة ومنظومة تشريعية ومؤسسية متطورة وكفاءات نسائية أثبتت قدرتها على النجاح والتميز.</div></p>

مريم الحمادي خلال جلسة استعرضت مسيرة المرأة وفرصها المستقبلية

تمكين الإماراتية مسيرة وطنية راسخة منذ تأسيس الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن المرأة الإماراتية تجاوزت مرحلة التمكين والمشاركة لتصبح شريكاً أساسياً في القيادة وصناعة القرار ومسيرة التنمية في دبي ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن حضورها المتقدم في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والفضاء يجسد رؤية وطنية آمنت بقدرات المرأة ومنحتها الثقة والفرصة لتكون في قلب صناعة المستقبل. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «دبي.. مدينة الطموح والفرص» ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية، حاوره خلالها الإعلامي مروان الحل، حيث تناول كاظم مكانة دبي على الخريطة العالمية ومقوماتها الاقتصادية والسياحية، إلى جانب الدور المحوري للمرأة الإماراتية في قصة نجاح الإمارة ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاظم إن الشركات العالمية لا تنظر إلى دبي باعتبارها سوقاً منفردة وإنما بوابة إلى دولة الإمارات والمنطقة والعالم في ظل موقع استراتيجي يتيح الوصول خلال نحو 4 ساعات إلى ما يقارب ثلث سكان العالم، وخلال نحو 8 ساعات إلى قرابة ثلثي سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما توفره دبي ودولة الإمارات من بنية تحتية متقدمة وسهولة في ممارسة الأعمال وشبكة ربط عالمية يمنح الشركات قدرة كبيرة على الوصول إلى الأسواق المختلفة، ويعزز من جاذبية دبي مركزاً للأعمال والاستثمارات والانطلاق نحو العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن المرأة الإماراتية تمثل شريكاً رئيسياً في قصة النجاح التي حققتها الدولة، وأن حضورها اليوم لا يقاس بالأرقام فقط وإنما بما تقدمه من كفاءة وشغف والتزام وقدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق النتائج، مؤكداً أن الكفاءات النسائية أثبتت جدارتها وقدرتها على أداء المسؤوليات بكفاءة، وأن حضور المرأة أصبح عنصراً أساسياً في منظومة العمل والنجاح المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجربة دولة الإمارات أسهمت في تغيير الكثير من الصور النمطية لدى بعض الزوار والإعلاميين القادمين من الخارج حول واقع المرأة في المنطقة، إذ يكتشفون عند التعرف إلى التجربة الإماراتية حجم حضور المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار والقطاعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإماراتية انتقلت بالفعل من مرحلة المشاركة في التنمية إلى مرحلة قيادتها، وأن التوازن بين الجنسين لم يعد مجرد مجموعة من المبادرات المرحلية وإنما أصبح جزءاً أصيلاً من الاستراتيجيات ومنظومة العمل في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن إنجازات المرأة الإماراتية لم تتوقف عند مجالات بعينها بل امتدت إلى قطاعات المستقبل، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إلى جانب العقار والمال والأعمال وغيرها من المجالات الحيوية، وهو ما يعكس قدرتها على تحويل الثقة التي منحتها إياها القيادة إلى إنجازات وتأثير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد كاظم على أن مسؤولية المؤسسات والمديرين لا تنتهي عند توفير فرصة العمل للمرأة وإنما تمتد إلى إيجاد بيئة تساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية وتمكنها من الاستمرار والتطور والوصول إلى مواقع قيادية أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاستثمار في المرأة الإماراتية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن، لأن دورها لا يقتصر على مساهمتها المهنية والاقتصادية وإنما يمتد إلى مسؤوليتها في إعداد الأجيال المقبلة والمشاركة في بناء مجتمع قادر على مواصلة مسيرة التنمية والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه كاظم رسالة إلى الإماراتيات دعاهن فيها إلى التمسك بهويتهن وشخصيتهن وعدم تغيير السمات التي تميزهن عند الوصول إلى مواقع القيادة ومنصات النجاح، مؤكداً أن عناصر الاختلاف والتميز هي في الأساس من أهم الأسباب التي أوصلتهن إلى هذه المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاختلاف والتميز يمثلان مصدر قوة يمكن أن يقود المرأة الإماراتية إلى نجاحات أكبر خلال المرحلة المقبلة، وأن المطلوب اليوم يتجاوز الاحتفاء بما تحقق إلى مواصلة التشجيع والتحفيز وإتاحة المجال أمام المزيد من الكفاءات النسائية للوصول إلى أعلى مراتب القيادة وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم كاظم بالتأكيد على أن مواصلة دبي تعزيز مكانتها بين أفضل مدن العالم ترتبط بالاستثمار في الإنسان وإعداد قيادات المستقبل، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية لم تعد مجرد مستفيدة من فرص التنمية بل أصبحت شريكاً رئيسياً في صناعتها وقيادتها وصناعة مستقبل الأجيال القادمة.</div></p>

عصام كاظم: ابنة الإمارات انتقلت من التمكين إلى القيادة وصناعة القرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

برعاية منال بنت محمد.. يُعقد 27 أغسطس الجاري

مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء «منتدى المرأة الإماراتية 2026»

<h2>سموها: نهج الدولة في «التوازن» يفتح آفاقاً لتعزيز تنافسيتها وترسيخ ريادتها عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار تطوير استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتعزيز قاعدة البيانات والرؤى التي تستند إليها عملية تحديد أولويات المرحلة المقبلة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير الاستراتيجية الجديدة امتداداً للنهج الذي رسخته دولة الإمارات في جعل الإنسان محوراً للتنمية، والاستثمار في قدراته، وتطوير السياسات والتشريعات والمبادرات الداعمة لتكافؤ الفرص، بالتوازي مع الاستعداد للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وما تفرضه من متغيرات على مستقبل المجتمعات وأسواق العمل والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير نموذجها التنموي على أسس تستثمر في الإنسان وتوسّع الفرص أمامه للمساهمة في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة سموها إلى أن ما حققته الدولة في ملف التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة مهمة للانطلاق نحو طموحات أكبر في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: نريد لاستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031 أن تعكس طموح الدولة للمرحلة المقبلة، وأن تواكب التحولات العالمية المتسارعة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطاقات والقدرات للمشاركة في التنمية وصناعة الفرص، بما يعزز تنافسية الدولة ويرسخ ريادتها بين أفضل دول العالم في التوازن بين الجنسين.</div></p><h2>تطوير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5293006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تطوير الاستراتيجية الجديدة ينطلق من نظرة مستقبلية تتجاوز قراءة الواقع الراهن إلى استشراف المتغيرات التي ستؤثر في حياة الأفراد وفرصهم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها التحولات في سوق العمل، والاقتصاد الجديد، والذكاء الاصطناعي، والمهارات المستقبلية، إلى جانب المتغيرات الاجتماعية وأنماط الرعاية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: العالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، ومعه تتغير طبيعة العمل والمهارات والفرص والمسؤوليات، لذلك، فإن السؤال الذي يقود تطوير الاستراتيجية المقبلة ليس فقط أين نقف اليوم؟، بل كيف نستعد من الآن للمتغيرات التي ستعيد تشكيل السنوات المقبلة، وكيف نحولها إلى فرص تعزز مشاركة جميع أفراد المجتمع وإسهامهم في الاقتصاد والتنمية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن تطوير استراتيجية 2027–2031 يستند إلى منهج متكامل يجمع بين البيانات والتحليل والحوار مع أصحاب المصلحة والخبرات المؤسسية والقطاعية والمشاركة المجتمعية، بما يتيح بناء أولويات تستند إلى فهم شامل للواقع وقراءة دقيقة للمتغيرات المقبلة، وبما يراعي في الوقت ذاته هوية الدولة وخصوصيتها وأولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يشكل «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين» إحدى المحطات الرئيسة في عملية تطوير الاستراتيجية، ويوسع دائرة الاستماع لتشمل أفراد المجتمع من مختلف الفئات والمراحل المهنية والحياتية، بما يضيف إلى البيانات والمؤشرات رؤية مباشرة حول التجارب والاحتياجات والتطلعات.</div></p><h2>تجارب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5293005.jpg" alt="موزة السويدي: «الاستطلاع» يوسّع دائرة الاستماع إلى تجارب وتطلعات مختلف فئات المجتمع
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>موزة السويدي: «الاستطلاع» يوسّع دائرة الاستماع إلى تجارب وتطلعات مختلف فئات المجتمع
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: الأرقام والمؤشرات تقدم لنا جانباً مهماً من الصورة، والاستماع إلى تجارب الأفراد يضيف إليها بُعداً لا يقل أهمية، ومن خلال الاستطلاع الوطني، نعمل على توسيع قاعدة الرؤى التي نستند إليها، والوصول إلى تجارب متنوعة من مختلف فئات المجتمع وإمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: لن تُقرأ نتائج الاستطلاع بمعزل عن بقية مراحل تطوير الاستراتيجية، بل ستتكامل مع البيانات والمشاورات والخبرات التي يتم جمعها وتحليلها ضمن هذا المسار، وصولاً إلى فهم أكثر عمقاً للفرص والتحديات، وتحديد الأولويات التي تتطلب التركيز خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الاستطلاع عدداً من المجالات المرتبطة بالتجارب اليومية للأفراد والتحولات المستقبلية، بما في ذلك المشاركة الاقتصادية والتطور المهني والأمن المالي، والرعاية الاجتماعية وجودة الحياة، إضافة إلى المهارات المستقبلية وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية على الفرص والمسارات المهنية.</div></p><h2>الاستطلاع</h2><p class='article-text'>يستهدف الاستطلاع المواطنين والمقيمين من الرجال والنساء، بمختلف الفئات العمرية والقطاعات والمراحل المهنية والحياتية في مختلف أنحاء الدولة. ويستغرق استكمال الاستطلاع أقل من 10 دقائق، وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يمكن المشاركة فيه من خلال:  </p><p class='article-text'><a href="https://sapience.survey-research.net/GBC-Insta?lang=ar" target="_blank"> https://sapience.survey-research.net/GBC-Insta?lang=ar</a></p>

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يطلق «الاستطلاع الوطني»

منال بنت محمد: الإمارات تواصل نموذجها التنموي بالاستثمار في الإنسان

<h2>المرأة تستحوذ على 66.7 % من الوظائف الصحية و73.9 % من المهن التعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية  تعزيز حضورها في القطاع الخاص، ليس فقط من خلال ارتفاع معدلات مشاركتها في سوق العمل، وإنما عبر التوسع في شغل الوظائف النوعية والتخصصية والمواقع القيادية التي تتطلب خبرات ومهارات عالية، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين عن النصف الأول من العام الجاري عن تنامي الدور المهني للمرأة في منشآت القطاع الخاص، حيث تشكل العاملات 31% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، بما يعادل 45.9% من إجمالي القوى العاملة النسائية.</div></p><p class='article-text'>في حين تستحوذ المرأة على 18.2% من الوظائف القيادية، في مؤشر يعكس اتساع حضورها في مواقع التأثير وصنع القرار، إلى جانب تنامي مشاركتها في الوظائف التخصصية والمهارية.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور النسائي إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على المعرفة والخبرة، حيث تستحوذ المرأة على 66.7% من الوظائف الصحية و73.9% من المهن التعليمية، وفق بيانات مرصد سوق العمل، بما يعكس تنامي مشاركتها في المجالات التي تتطلب مستويات متقدمة من التأهيل والكفاءة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن حضور المرأة في القطاع الخاص لم يعد مرتبطاً فقط بارتفاع أعداد العاملات، بل بطبيعة الأدوار التي تضطلع بها، واتساع مشاركتها في الوظائف ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>دعم التمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور نتيجة جهود وطنية متواصلة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وترسيخ التوازن بين الجنسين، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل المساواة في الفرص والحقوق الوظيفية، وتدعم وصول الكفاءات النسائية إلى مختلف المستويات المهنية والقيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة العمل، ومن بينها مبادرة العمل عن بُعد، في توفير خيارات وظيفية أكثر مرونة، ومساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، خصوصاً في الوظائف التي تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية.</div></p><h2>شراكة مع القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها التعهد الطوعي الذي وقعته مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية لتسريع تحقيق هدف التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف التعهد تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية بمنشآت القطاع الخاص، وتوفير مسارات مهنية واضحة تساعد الكفاءات النسائية على التطور والوصول إلى المستويات الإدارية العليا، إلى جانب تعزيز دور القيادات المؤسسية في دعم المواهب النسائية.</div></p><h2>تعزيز الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الجهود إلى استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تهدف إلى جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال، من خلال أربع ركائز رئيسة تشمل المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستراتيجية في توحيد الجهود الحكومية والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يضمن استدامة الإنجازات المحققة في هذا المجال.</div></p><h2>نموذج متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات رؤية استراتيجية تعتبر المرأة شريكاً رئيساً في التنمية، وقوة فاعلة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تمكينها مهنياً واقتصادياً، مع دعم قدرتها على تحقيق التوازن بين دورها الوظيفي ومسؤولياتها الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد تجربة الإمارات أن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير الفرص المهنية، بل يمتد إلى بناء بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة، تتيح لها الإسهام في مختلف مسارات التنمية، وتعزز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه التجربة نموذجاً يجمع بين المشاركة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، ويترجم قيم العدالة وتكافؤ الفرص إلى سياسات وتشريعات ومبادرات ملموسة، تدعم بناء مجتمع متوازن ومستدام.</div></p>

تمثل 31 % من القوى العاملة الماهرة خلال النصف الأول

المرأة الإماراتية توسّع حضورها النوعي في القطاع الخاص

<h2>سموها: مشاركة الإمارات في الاجتماعات تعكس التزامها بتطوير شراكات دولية تدعم التنمية بقيادة المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في اجتماعات مسار المرأة بمجموعة «بريكس»، التي عُقدت خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو 2026 في مدينة كوتشي بولاية كيرالا في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار رئاسة جمهورية الهند للمجموعة لعام 2026، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في تطوير مخرجات عملية تعزز التعاون الدولي، وتدعم السياسات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بقيادة المرأة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262345.jpg" alt="جانب من الاجتماعات بحضور موزة السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من الاجتماعات بحضور موزة السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات مشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء، حيث ناقشوا مشروع البيان الوزاري المشترك، إلى جانب أربعة محاور رئيسية شملت القيادة والحوكمة، والشمول المالي والرقمي، وريادة الأعمال وتنمية المهارات، والعمل المناخي والأمن الغذائي والتغذية.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار أولويات الرئاسة الهندية التي اعتمدتها لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، والاقتصاد والابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات.</p><h2>الرؤية والرسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات تنظر إلى التوازن بين الجنسين باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدول.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل المجتمعات، وفي بناء اقتصادات أكثر ابتكاراً ومؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بالجهود التي بذلتها جمهورية الهند خلال رئاستها لمسار المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي أسهمت في ترسيخ الحوار البنّاء، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير مخرجات عملية تستجيب لأولويات التنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تؤمن دولة الإمارات بأن الشراكات الدولية والحوار البنّاء وتبادل الخبرات تمثل عناصر أساسية لتسريع التقدم وتحويل الالتزامات إلى نتائج عملية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها في مجموعة «بريكس» وحول العالم لترجمة المخرجات المشتركة إلى سياسات وشراكات ومبادرات عملية توسع الفرص أمام المرأة، وتعزز دورها في التنمية المستدامة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262347.jpg" alt="موزة السويدي خلال أعمال الاجتماعات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>موزة السويدي خلال أعمال الاجتماعات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تجربة إماراتية رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع الوزاري، أكدت دولة الإمارات أن التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات على مواجهة التحديات، مشيرةً إلى أن بناء مؤسسات قوية وبيئات داعمة يشكل الأساس لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدولة تجربتها الوطنية في ترسيخ التوازن بين الجنسين من خلال منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمتها «نحن الإمارات 2031»، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031، واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما سلطت الضوء على ما حققته الدولة من إنجازات في مجالات القيادة، والدبلوماسية، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، بما عزز مكانتها إقليمياً ودولياً، وانعكس في تصدرها الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2025، واحتلالها المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الدولة مبادراتها الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدام (SDG 5 Pledge)»، الذي انضمت إليه 88 شركة من القطاع الخاص والتزمت برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 30 % بحلول عام 2028، إلى جانب المبادرات الداعمة للأسرة، وبرامج بناء القدرات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي.</div></p><h2>منصة استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262346.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يشكل مسار المرأة في مجموعة بريكس منصة استراتيجية لتعزيز الحوار الدولي وبناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير سياسات أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز دور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتؤمن دولة الإمارات بأن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتسريع التقدم وتحويل الطموحات المشتركة إلى مبادرات تحقق أثراً ملموساً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «التجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين تقدم نموذجاً عملياً يعزز تبادل الخبرات ويثري التعاون بين دول مجموعة «بريكس».</div></p><h2>مخرجات وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات في مناقشة مشروع البيان الوزاري المشترك، إلى جانب إرشادات «بريكس» لبناء القدرات الرقمية للمرأة، والمكتبة الرقمية المشتركة للممارسات الرائدة، التي تهدف إلى دعم تبادل الخبرات، وتعزيز بناء القدرات، وتطوير حلول عملية تستجيب لأولويات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة «بريكس» تعكس نهجها في تحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية وشراكات تسهم في تطوير سياسات داعمة للتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «نتطلع إلى البناء على مخرجات هذا الاجتماع من خلال توسيع الشراكات، وتبادل الخبرات، والعمل مع شركائنا لتحويل الرؤى المشتركة إلى مبادرات وسياسات تحقق أثراً مستداماً، بما يعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقد وفد دولة الإمارات لقاءات ثنائية مع معالي أنابورنا ديفي، وزيرة المرأة وتنمية الطفل في جمهورية الهند، ومعالي مارسيا لوبيز، وزيرة المرأة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ومعالي أولغا باتالينا، النائب الأول لوزير العمل والحماية الاجتماعية في الاتحاد الروسي.</div></p><p class='article-text'>حيث بحثت اللقاءات سبل تعزيز التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي، وتنمية المهارات، والعمل المناخي، وسياسات الرعاية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين.</p><h2>ختام المشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات باعتماد البيان الوزاري المشترك، وما تضمنه من توجهات ومخرجات تعزز التعاون الدولي وتدعم تطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى توسيع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدةً حرصها على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لترجمة هذه المخرجات إلى مبادرات وشراكات عملية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها بالتأكيد على التزامها بمواصلة التعاون مع دول مجموعة «بريكس» والشركاء الدوليين لتعزيز تبادل المعرفة، ودعم المبادرات المشتركة التي ترسخ التوازن بين الجنسين، وتمكن المرأة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.</div></p>

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك في اجتماعات «بريكس» لشؤون المرأة في الهند

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين نهج وطني ومحرك لتعزيز التنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حواراً وطنياً بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية وشركائها من القطاع الخاص الموقعة على تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، للمساهمة في صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحوار ورشة وحلقات نقاش تفاعلية هدفت إلى استشراف الأولويات الوطنية والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين. ويأتي ذلك ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه دولة الإمارات في تطوير السياسات الوطنية، بما يضمن إشراك مختلف الشركاء في رسم التوجهات المستقبلية الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وشكّل الحوار منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التوجهات المؤثرة في مستقبل التنمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الجديد، ومستقبل العمل، إلى جانب مناقشة الأولويات الوطنية الكفيلة بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جودة الحياة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال التوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناول اللقاء، الذي شارك فيه نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، مجموعة من المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة، وتشمل التعليم والمهارات والمسارات المهنية، والأسرة والمسؤوليات المشتركة، والصحة والرفاه عبر مختلف مراحل الحياة، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المحاور رؤية متكاملة تدعم بناء مجتمع أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. كما ناقشت جلسات الحوار أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بهذه المحاور.</p><p class='article-text'>وحددت الأولويات الوطنية والحلول العملية المناسبة للتعامل معها، إلى جانب بحث أدوار الجهات والشركاء المعنيين بتنفيذ المبادرات المستقبلية، بما يضمن ترجمة مخرجات الحوار إلى سياسات وبرامج ومبادرات تحقق أثراً ملموساً ومستداماً خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام 8 جهات جديدة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي، ديلويت، ستيلانتيس، سانوفي، النابودة للسيارات، سال، روزوود أبوظبي، وجومبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المنضمة إلى هذه المبادرة إلى 88 شركة وطنية وعالمية تعمل في السوق المحلي، ليواصل التعهد توسيع قاعدة الشركات المشاركة في دعم مستهدفات التوازن بين الجنسين، بما يعكس تنامي التزام القطاع الخاص بتبني سياسات وممارسات مؤسسية تعزز تكافؤ الفرص، وترسخ بيئات عمل أكثر شمولاً واستدامة، وتسهم في دعم الأولويات الوطنية للدولة.</div></p><h2>استراتيجية وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 استكمالاً لمسيرة وطنية حققت خلالها دولة الإمارات إنجازات نوعية عززت مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات دعمت مشاركة المرأة وعززت فرصها في مختلف القطاعات. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى البناء على هذه المكتسبات وتطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية الدولة للمستقبل وتدعم استدامة التنمية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذه الإنجازات تترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الطاقات البشرية والاستفادة من جميع أفراد المجتمع باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «يمثل التوازن بين الجنسين أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وجودة الحياة واستدامة المكتسبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وصناعة المستقبل. وتمثل استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 محطة جديدة للبناء على ما تحقق من إنجازات، وتطوير حلول وسياسات مبتكرة تعزز الجاهزية للمستقبل وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال».</p><h2>تكامل الجهود</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، قالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «لقد أرست دولة الإمارات خلال السنوات الماضية أسساً قوية للتوازن بين الجنسين، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتوسيع نطاق المشاركة في صنع القرار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في ترسيخه بوصفه نهجاً مؤسسياً متكاملاً. </div></p><p class='article-text'>وتستند المرحلة المقبلة إلى البناء على هذه المكتسبات لمواصلة تحقيق أثر عملي في بيئات العمل، ودعم المشاركة والتقدم المهني والقيادة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات اقتصاد المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن التوازن بين الجنسين ليس قضية جانبية، بل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات أقوى، واقتصاد أكثر تنافسية، ومجتمع أكثر تماسكاً. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا الحوار الوطني إلى تعزيز تكامل الجهود، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحديد الأولويات الوطنية وصياغة مبادرات مبتكرة قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحويل الأفكار والرؤى إلى نتائج ملموسة تدعم التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة».</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الاستراتيجية الجديدة تتبنى نهجاً متكاملاً يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات المستقبلية من خلال التركيز على محاور مترابطة تشمل التعليم والمهارات، والصحة والرفاه، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تمثل بيئات العمل الداعمة أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والإنتاجية والاستدامة المجتمعية».</div></p><h2>ترشح لجائزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فتح باب الترشح لـ«جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة 2026»، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن مبادرات «عام المجتمع 2026»، والمخصصة حصرياً للجهات المنضمة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتهدف الجائزة إلى تكريم الشركات التي نجحت في ترجمة التزاماتها إلى سياسات وممارسات عملية تدعم الأسرة وتعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أثر مؤسسي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الحوار واتساع قاعدة الجهات المنضمة إلى المبادرة التزاماً متنامياً بمواصلة تطوير السياسات والممارسات الداعمة للتوازن بين الجنسين، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل وترسيخ تنافسيتها العالمية.</div></p>

إطلاق حوار وطني لصياغة استراتيجية التوازن 2027 – 2031 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين ركيزة للتنمية المستدامة

<p class='article-text'>كشفت دراسة دولية واسعة النطاق شملت أكثر من 9 ملايين شخص في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن نحو 99% من النوبات القلبية والسكتات الدماغية ترتبط بأربعة عوامل خطر رئيسية يمكن اكتشافها ومراقبتها قبل سنوات من وقوع الحدث القلبي الوعائي الخطير، ما يسلط الضوء على أهمية الوقاية والتدخل المبكر للحد من أحد أكبر أسباب الوفاة حول العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب فإن عوامل الخطر الأربعة تشمل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وارتفاع مستويات السكر، والتدخين سواء الحالي أو السابق.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن هذه العوامل كانت موجودة لدى الغالبية الساحقة من الأشخاص الذين أصيبوا بأحداث قلبية وعائية كبرى، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب، خلال فترة المتابعة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأفادت الدراسة بأن النساء دون سن الستين، وهن الفئة الأقل عرضة نسبياً للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لم يكنّ استثناءً من هذه النتائج، إذ ارتبط أكثر من 95% من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية التي تعرضن لها بوجود عامل خطر واحد على الأقل من العوامل الأربعة المعروفة.</p><p class='article-text'>وأكد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم كان العامل الأكثر ارتباطاً بالأحداث القلبية الوعائية الخطيرة، حيث تبين أن أكثر من 93% من الأشخاص الذين تعرضوا لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل في القلب كانوا يعانون مسبقاً من ارتفاع ضغط الدم، سواء في الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وقال طبيب القلب والباحث الرئيسي في الدراسة، فيليب غرينلاند من جامعة نورث وسترن الأمريكية إن النتائج تقدم دليلاً قوياً على أن التعرض لعامل خطر واحد أو أكثر من عوامل الخطر القابلة للتعديل يسبق تقريباً جميع الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأولوية يجب أن تتركز على إيجاد وسائل أكثر فاعلية للسيطرة على هذه العوامل وعلاجها، بدلاً من الانشغال بعوامل أخرى يصعب تعديلها أو لا تُعد أسباباً مباشرة للمرض.</p><p class='article-text'>وتتحدى النتائج مزاعم ظهرت خلال السنوات الأخيرة أشارت إلى تزايد النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى أشخاص لا يمتلكون عوامل خطر معروفة.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن تلك الملاحظات قد تعود إلى عدم تشخيص بعض عوامل الخطر أو تجاهل مستويات منها كانت موجودة بالفعل لكنها لم تصل إلى الحدود السريرية المعتمدة للتشخيص.</p><p class='article-text'>وفي افتتاحية مرافقة للدراسة، أكدت طبيبة القلب نيها باغيديباتي من جامعة ديوك الأمريكية أن النتائج تظهر بوضوح مدى أهمية التعامل المبكر مع عوامل الخطر الصحية قبل أن تتطور إلى حالات مرضية خطيرة قد تهدد الحياة، داعية إلى بذل جهود أكبر في مجال الوقاية والكشف المبكر.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، دعمت أبحاث حديثة أخرى فكرة أن بعض أسباب النوبات القلبية، خاصة لدى النساء والشباب، قد لا تحظى بالاهتمام الكافي مقارنة بعوامل الخطر التقليدية.</p><p class='article-text'>ففي دراسة نُشرت في سبتمبر 2025، حلل باحثون من Mayo Clinic 1474 حالة نوبة قلبية لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أقل، سُجلت بين عامي 2003 و2018 في مقاطعة أولمستيد بولاية مينيسوتا الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكشفت الدراسة أن أكثر من نصف النوبات القلبية لدى النساء نتجت عن أسباب غير مرتبطة بانسداد الشرايين الناتج عن تراكم الترسبات الدهنية والجلطات الدموية، وهو السبب الذي يُنظر إليه تقليدياً باعتباره العامل الرئيسي وراء معظم النوبات القلبية.</p><p class='article-text'>وبينت النتائج أن التصلب العصيدي الخثاري كان مسؤولاً عن 75% من النوبات القلبية لدى الرجال، مقابل 47% فقط لدى النساء، ما يشير إلى وجود اختلافات جوهرية في آليات الإصابة بين الجنسين.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة أن 34% من النوبات القلبية لدى النساء ارتبطت بحالات تعرف باختلال التوازن بين إمدادات الأكسجين واحتياجات عضلة القلب، وهي حالات قد تنجم عن عوامل صحية أخرى مثل فقر الدم أو العدوى الشديدة أو الضغوط الفسيولوجية المختلفة.</p><p class='article-text'>وشملت الأسباب الأخرى التي ساهمت في حدوث النوبات القلبية لدى النساء التمزق التلقائي للشرايين التاجية، وهي حالة تتمثل في حدوث شقوق داخل جدار الشريان تؤدي إلى تراكم الدم وإعاقة تدفقه، إضافة إلى الجلطات الدموية المنتقلة من أجزاء أخرى من الجسم إلى الشرايين التاجية.</p><p class='article-text'>وقالت طبيبة القلب كلير رافائيل إن هذه النتائج تسلط الضوء على أسباب للنوبات القلبية لم تحظَ بالاهتمام الكافي تاريخياً، خصوصاً لدى النساء، مشيرة إلى أن سوء فهم السبب الحقيقي للنوبة القلبية قد يؤدي إلى اختيار علاجات أقل فاعلية أو حتى ضارة في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تحديد السبب الدقيق للنوبة القلبية لا يقل أهمية عن علاجها، لأن فهم آلية حدوثها قد يكون العامل الحاسم في منع تكرارها وتحسين فرص التعافي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الدراسات مجتمعة الدعوات إلى التركيز على الوقاية والكشف المبكر عن عوامل الخطر القلبية الوعائية، ولا سيما ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكر والتدخين، باعتبارها عوامل مسؤولة عن الغالبية العظمى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي يمكن تجنب جزء كبير منها من خلال المتابعة الطبية المنتظمة وتبني أنماط حياة صحية.</p>

دراسة صادمة .. 99% من النوبات القلبية والسكتات الدماغية تبدأ بـ4 علامات

<h2>20 % النمو في طلبات التقديم على الوظائف عن بُعد في الدولة</h2><h2>التجزئة من أكثر القطاعات اعتماداً على المواهب الميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر أسواق العمل ديناميكية ومرونة على مستوى المنطقة، مدفوعة بالتحول الرقمي المتسارع وتغير أنماط التوظيف عالمياً، حيث سجلت الدولة أعلى معدل نمو في فرص العمل عن بعد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 121.7% على أساس سنوي، متقدمة على أسواق عالمية مثل هولندا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو المتسارع التحول المستمر في بيئة العمل داخل الإمارات، مع تزايد اعتماد الشركات على النماذج المرنة والتوظيف الرقمي، إلى جانب استمرار اهتمام الباحثين عن عمل بالوظائف عن بُعد، حيث ارتفعت طلبات التقديم على هذا النوع من الوظائف بنسبة 20.8 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات استمرار التحولات الهيكلية في سوق العمل، خاصة في قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والتعليم، حيث تُشكل النساء غالبية القوى العاملة في الخطوط الأمامية بقطاع المستشفيات والرعاية الصحية بنسبة 60.4%، فيما يقترب قطاع التعليم من تحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 47.2% للنساء، فيما يشكل موظفو الخطوط الأمامية 70.6% من القوى العاملة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات.</div></p><h2>العمل عن بعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، كشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن «لينكدإن» لشهر مارس 2026 وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن التوظيف في الإمارات سجّل صموداً نسبياً، في حين ظل التوظيف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تحت ضغط أكبر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة u0014.5 على أساس سنوي، ويعكس هذا الأداء لسوق العمل في الإمارات صموداً أكبر مقارنة بالاتجاهات الإقليمية الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر قطاع البناء صموداً نسبياً أيضاً عبر مختلف الأسواق، بما في ذلك دولة الإمارات، مما يعكس استمرار الاستقرار في القطاعات الأساسية رغم الضغوط الإقليمية الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تواصل أنماط العمل المتغيرة التأثير على ديناميكيات التوظيف، فقد شهدت فرص العمل عن بُعد نمواً ملحوظاً خلال شهر مارس، حيث سجّلت دولة الإمارات أعلى معدل نمو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة u00121.7 على أساس سنوي، متقدمة على أسواق مثل هولندا بنسبة P.3 والمملكة المتحدة بنسبة &.6.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت طلبات التقديم على الوظائف عن بُعد في دولة الإمارات بنسبة.8 على أساس سنوي، مما يعكس استمرار اهتمام الباحثين عن عمل بهذا النوع من الفرص الوظيفية.</div></p><h2>الخطوط الأمامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ شبكة «لينكيدإن»، حافظت القوى العاملة في الخطوط الأمامية في الإمارات على مستوى عالٍ من الاستقرار في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. ويُعد قطاع المستشفيات والرعاية الصحية القطاع الوحيد الذي تشكل فيه النساء غالبية المواهب العاملة في الخطوط الأمامية، حيث تمثل النساء 60.4% من أدوار الخطوط الأمامية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يقترب قطاع التعليم من تحقيق التوازن بين الجنسين، إذ تمثل النساء 47.2% من أدوار الخطوط الأمامية في القطاع، كما يمتلك قطاع المستشفيات والرعاية الصحية واحدة من أقوى القوى العاملة الميدانية من جيل الألفية، حيث يمثل هذا الجيل 61.8% من أدوار الخطوط الأمامية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل موظفو الخطوط الأمامية 70.6% من القوى العاملة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات، مما يجعله من بين أكثر القطاعات اعتماداً على المواهب الميدانية، ويُعد قطاع التجزئة ثاني أعلى القطاعات من حيث تركّز موظفي الخطوط الأمامية، بعد قطاع الضيافة والخدمات الغذائية.</div></p>

سجلت قفزة قياسية في مارس بنسبة 121.7%

«لينكدإن»: الإمارات تتصدر أوروبا والشرق الأوسط في نمو الوظائف عن بعد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة لينا غالفث، رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وعضوة لجنة الصناعة والبحوث والطاقة في البرلمان الأوروبي، خلال اللقاء الذي عقد ضمن برنامج زيارة وفد المجلس إلى البرلمان الأوروبي في مقره بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس والبرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، ودورها في ملفات السلام والأمن، إضافة إلى دعم العمل متعدد الأطراف ومواجهة خطابات الكراهية والتمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت سعادة سارة محمد فلكناز، مسيرة دولة الإمارات المتميزة في تمكين المرأة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في التنمية وصناعة القرار، بفضل دعم القيادة الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد، حيث تشغل اليوم مختلف المناصب القيادية والسياسية داخل الدولة وخارجها، فضلًا عن وصول نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المرأة البرلمانية تعد شريكًا فاعلًا في لجان المجلس الوطني الاتحادي المتخصصة، كما يمتد حضورها ومشاركتها إلى المجموعات البرلمانية الخارجية والاتحادات والمؤسسات البرلمانية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت سعادتها إلى تجربة دولة الإمارات في مجال الطاقة النووية السلمية، مؤكدة أن محطات الطاقة النووية في الدولة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعكس التزام الإمارات بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشادت سعادة لينا غالفث بتجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق التوازن في التمثيل البرلماني، مؤكدة أن عددًا من الدول الأوروبية لا يزال يواجه تحديات في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية حماية قضايا المرأة من التسييس والاستقطاب، وتعزيز التعاون البرلماني لمواجهة خطاب الكراهية، ودعم قيم التعددية والاحترام المتبادل، إلى جانب أهمية تعزيز دور المرأة في أجندة السلام والأمن، وتوسيع مشاركتها في الحوار الدولي والعمل متعدد الأطراف، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، وضرورة منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة في مواقع القيادة وصنع القرار، وترسيخ ثقافة تقوم على الكفاءة وبناء الثقة والإقناع.</div></p>

"الوطني الاتحادي" ولجنة حقوق المرأة بالبرلمان الأوروبي يبحثان تمكين المرأة

اختتم أعمال دورة 2026 في أبوظبي

«اصنع في الإمارات» يشدد على دور الشباب والبحث في صياغة مستقبل الصناعة

<p class='article-text'>أظهرت نتائج تقرير مؤشر التنوع الجنسانى في مجالس إدارات الشركات المدرجة بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، استمرار التقدم في تمثيل المرأة، حيث بلغت النسبة 7% من إجمالي مقاعد مجالس الإدارة على مستوى دول المجلس، مقارنة بـ 6.9% في عام 2025، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤشر بنسبة 15%.</p><p class='article-text'>وأطلقت كل من جامعة هيريوت ‑ وات دبي وأورورا 50 النسخة الثالثة من التقرير، الذي يعد المؤشر الوحيد من نوعه الذي يقدم رؤية موحدة لتشكيل مجالس الإدارة عبر البورصات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً استمرار التقدم نحو تعزيز الشمولية في القيادة المؤسسية.</p><p class='article-text'>وبيّن التقرير أن عدد الشركات المشمولة بلغ 759 شركة مدرجة، فيما ارتفع إجمالي عدد مقاعد مجالس الإدارة من 5,668 إلى 5,755 مقعداً بنسبة نمو 1.5%، وتشغل النساء حالياً 403 مقاعد مقارنة بـ 390 مقعداً في عام 2025، عبر 341 امرأة مقابل 334 امرأة في العام السابق، ما يعكس نمواً بنسبة 2.1% في عدد النساء و3.3% في عدد المقاعد التي يشغلنها.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج على مستوى الدول استمرار تصدر دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي بنسبة 15% من مقاعد مجالس الإدارة، بما يعادل 191 مقعداً من أصل 1,274، تلتها مملكة البحرين بنسبة 10.5% (36 من 342)، ثم سلطنة عُمان بنسبة 7% (51 من 731)، فدولة الكويت بنسبة 5.6% (52 من 927)، ودولة قطر بنسبة 3.2% (15 من 467)، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2.9% (58 من 2,014).</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة شركة "أورورا50"، أن الشراكة مع جامعة هيريوت-وات دبي في هذا المؤشر للعام الثالث تعكس التزاماً بتوفير بيانات شفافة تعكس واقع المنطقة، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدولة الإمارات ارتفعت من 3.5% إلى 15% منذ عام 2020، ما يعكس وضوح رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، مضيفة أن وجود المرأة في مجالس الإدارة يسهم في تعزيز الحوكمة ودعم نمو المؤسسات.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت-وات دبي، أن المؤشر أصبح مرجعاً أساسياً لفهم تطور مجالس الإدارة في المنطقة، مشيرة إلى أن نتائج هذا العام تؤكد استدامة التقدم في تمثيل المرأة، مع وجود فرصة لتسريع وتيرته على مستوى دول المجلس، لافتة إلى أن البيانات الدقيقة والشفافة تمثل أساساً لتحقيق نتائج أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي يستحوذ على أكبر عدد من مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء، يليه القطاع الصناعي، فيما جاءت القطاعات الثلاثة الأولى في دولة الإمارات من حيث تمثيل المرأة هي الخدمات المالية بـ 86 مقعداً من أصل 564، والقطاع الصناعي بـ 35 من 214، والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ 15 من 94.</p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر، المدعوم من شركات Board Intelligence وAlixPartners وGrant Thornton، على منهجية دقيقة لتتبع بيانات أعضاء مجالس الإدارة، بما يضمن عدم الازدواجية، خاصة في الحالات التي تشغل فيها النساء أكثر من مقعد أو تكون الشركات مدرجة في أكثر من سوق، ما يعزز موثوقية البيانات لصناع القرار والجهات المعنية.</p>

الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون في تمثيل المرأة للعام الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت سارة محمد فلكناز والدكتورة موزة محمد الشحي، عضوتا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في الدورة الأربعين لمنتدى النساء البرلمانيات، المنعقدة ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026، في مدينة إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت سارة محمد فلكناز، خلال مشاركتها في مناقشة مشروع قرار بشأن «دور البرلمانات في إرساء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات وإعادة بناء سلام عادل ودائم» من منظور جندري، بمقترحات المجلس الوطني الاتحادي على هذا القرار، بما يعزز أسس العدالة والمساواة في مراحل ما بعد النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أهمية إضافة فقرة جديدة على مشروع القرار، تنص على ضرورة تعزيز التوازن في الأدوار والمسؤوليات بين النساء والرجال في جميع مراحل إدارة ما بعد النزاعات وبناء السلام، بما يشمل تقاسم مواقع القيادة وصنع القرار داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وآليات المتابعة، وضمان الشراكة المتكافئة في تحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترحت سارة فلكناز إجراء تعديل على بعض فقرات مشروع القرار، بما يؤكد ضرورة حثّ البرلمانات على تعزيز الحوار السياسي البنّاء، وبناء التوافق من خلال إنشاء أو تعزيز منصّات برلمانية عابرة للأحزاب، تُشجّع التعاون، متجاوزاً الانقسامات السياسية، ومعالجة القوالب النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي قد تعيق المشاركة المتكافئة للنساء والرجال في العمليات السياسية والانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز ثقافة تقاسم المسؤوليات في إعادة بناء المجتمعات بعد النزاعات، وضمان أن تعكس التحولات السياسية والإصلاحات الانتخابية والعمليات السياسية الشاملة، احتياجات وحقوق وتطلعات الفئات والمجتمعات التي عانت تاريخياً من نقص التمثيل، والمتأثرة بالعنف أو عدم الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، لفتت الدكتورة موزة محمد الشحي خلال مناقشة «تصاعد النزاعات، وتراجع حقوق النساء والفتيات»، إلى أن تصاعد النزاعات وآثارها المتزايدة على حقوق النساء والفتيات، لا سيما في ظل الأزمات الممتدة، التي تعمّق أوجه عدم المساواة بين الجنسين، يتطلب استجابات سياسية وتشريعية وإنسانية متكاملة، مشددة على أن حماية النساء والفتيات وتمكينهن، تشكل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية، ترى أهمية تعزيز الدور البرلماني في دعم الاستجابات الإنسانية المراعية للنوع الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات.</div></p>

مشروع قرار إماراتي لتعزيز دور البرلمانات بعد النزاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مرفت عبدالحميد، مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5142420.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في رسالة وجهتها سموها لموظفات حكومة دبي، أن المرأة شريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية وبناء المستقبل، وأنها تترجم بشكل مشرف النهج الراسخ الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سموه لدورها المحوري كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية وبناء المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في رسالتها: «الأخوات.. موظفات حكومة دبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في وقت تواصل دبي نموذجها التنموي الملهم الذي لا يعرف المستحيل، أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز بما تقدمنه من عطاء وجهود ملموسة في مختلف قطاعات ومجالات العمل.</div></p><p class='article-text'>في ترجمة عملية مشرّفة للنهج الراسخ الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤية سموه للدور المحوري للمرأة كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية وبناء المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «نُقدّر أدواركن كأم وابنة وموظفة وقيادية، ونؤكد في مؤسسة دبي للمرأة التزامنا الراسخ بمواصلة دعمكن في جميع الأوقات، والعمل على تعزيز بيئة عمل داعمة ومحفزة تتيح لكنّ الاستمرار في تحقيق الإنجازات.</div></p><p class='article-text'>والمضي قدماً بثقة نحو المزيد من التميز. إن ما تقدمنَه من تفانٍ وعطاء هو نموذج مشرف يجسد الكفاءة وروح الانتماء، ويعكس قدرتكن على تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة. مع خالص الشكر والتقدير، والدعم الدائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعكس عمق التقدير الذي توليه القيادة الرشيدة لدور المرأة في مسيرة التنمية، لاقت رسالة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الموجهة إلى موظفات حكومة دبي، صدى واسعاً بين الكوادر النسائية، اللاتي أكدن أن كلمات سموها تمثل مصدر إلهام حقيقي ودافعاً متجدداً لمواصلة مسيرة التميز والإبداع في مختلف مواقع العمل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5142418.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عدد من موظفات حكومة دبي عن اعتزازهن بما حملته الرسالة من تقدير لأدوارهن المتعددة، سواء على الصعيد المهني أو الأسري، مؤكدات أن هذا الدعم يعكس نهج القيادة الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين المرأة وتعزيز حضورها شريكاً رئيسياً في بناء المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5142421.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدن أن الرسالة تعكس رؤية القيادة في تمكين المرأة وتعزيز دورها شريكاً فاعلاً في التنمية، مشيرات إلى أن هذا الدعم المستمر كان له الأثر الأكبر في تحقيق المرأة الإماراتية لإنجازات نوعية على مختلف المستويات.</div></p><p class='article-text'>مؤكدات أن رسالة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تمثل محطة مهمة لتعزيز الثقة والدافعية، ومصدر إلهام لمواصلة مسيرة العطاء، بما يواكب مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، عن بالغ تقديرها للكلمات الملهمة التي وجهتها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى موظفات حكومة دبي، مؤكدة أن هذه الرسالة تمثل دفعة معنوية كبيرة تعكس نهجاً قيادياً راسخا يضع المرأة في صميم مسيرة التنمية، ويعزز حضورها شريكاً أساسياً في بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما تشهده دبي من إنجازات نوعية للمرأة هو نتاج رؤية واضحة ودعم مستمر من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدرات المرأة ووفّرت لها الممكنات اللازمة للنجاح، مشيرة إلى أن هذا التقدير يعكس مكانتها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وعنصراً محورياً في تحقيق الاستدامة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شمس المهيري، موظفة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن رسالة سمو الشيخة منال بنت محمد تمثل وسام فخر لكل امرأة عاملة في حكومة دبي، فهي تعكس تقدير القيادة لجهودنا اليومية، وتمنحنا طاقة إيجابية لمواصلة العطاء رغم التحديات، مؤكدة أن الإشارة إلى الأدوار المتعددة للمرأة، كأم وموظفة وقيادية، تعكس فهماً عميقاً لطبيعة التوازن الذي تحققه المرأة الإماراتية في حياتها اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها قالت ميرة القمزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع في دبي: «يجسد هذا التقدير في رسالة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رؤية استراتيجية راسخة تؤكد مكانة المرأة شريكاً محورياً في مسيرة التنمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>ويعكس نهج الإمارة في تمكين الكفاءات وتعظيم الأثر المجتمعي المستدام. إن ما تحققه المرأة من إنجازات نوعية اليوم هو امتداد لمنظومة متكاملة ترتكز على الدعم المؤسسي وبناء القدرات، وتوفير بيئة ممكنة ومحفزة للابتكار والريادة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت عائشة محمد إسماعيل عبدالله، من جمارك دبي، أن الرسالة عززت لديها الشعور بالانتماء والاعتزاز بالعمل الحكومي، قائلة: «عندما تأتي كلمات التقدير من قيادة ملهمة، فإنها تترك أثراً كبيراً في النفس، وتجعلنا أكثر حرصاً على تقديم الأفضل والمساهمة في تحقيق رؤية دبي الطموحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت منال الجوهري، من شرطة دبي، إلى أن الرسالة تعكس التزام مؤسسة دبي للمرأة بمواصلة دعم المرأة، وقالت: «إن ما لمسناه على أرض الواقع من برامج ومبادرات تمكين، يتكامل مع ما جاء في الرسالة، ويؤكد أن دعم المرأة ليس شعاراً بل نهج عمل مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها أكدت ناديا سالم الأحمد، موظفة في جمعية النهضة النسائية، أن الرسالة تمثل حافزاً قوياً لمواصلة تطوير الذات واكتساب مهارات جديدة تواكب تطورات العمل الحكومي. كما عبرت موزة الأميري عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى سموها على كلماتها الكريمة وثنائها الذي تعتز به كثيراً، مؤكدة أن ذلك يشكّل دافعاً كبيراً لها لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد في خدمة العمل وتحقيق الأهداف المنشودة في حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فتيحة الشواط، من مؤسسة دبي للإعلام، إن رسالة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم حملت قيمة معنوية كبيرة للموظفات، مؤكدة أن هذه الرسالة تمثل دفعة حقيقية لنا جميعاً، إذ تعكس تقدير القيادة لجهود المرأة العاملة، وتمنحنا طاقة إيجابية لمواصلة العطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذا الدعم المعنوي يشكل عنصراً أساسياً في تحفيز بيئة العمل الإعلامي، ويعزز من قدرة الكوادر النسائية على الإبداع والابتكار، بما يواكب تطلعات دبي وريادتها في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أشادت بشاير الحمادي، من جمعية دبي الخيرية، بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة، مثمنة التوجيهات الحكيمة لسموها التي وفرت بيئة عمل استثنائية ونموذجية للموظفات، خاصة الأمهات، في ظل المتغيرات الحالية،.</div></p><p class='article-text'>حيث مكنتهن من أداء مهامهن الوظيفية بكفاءة عالية وبإنتاجية غير مسبوقة من المنزل، ما أتاح لهن فرصة البقاء إلى جانب أبنائهن ومتابعة مسيرتهم التعليمية خلال فترة «التعلم عن بعد» التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا النهج المبتكر يجسد الرؤية الاستراتيجية العميقة لسموها في ترسيخ مفهوم التوازن الحقيقي بين العمل والالتزام الأسري، ويبرز حرص القيادة على استباق التحديات بحلول مرنة تضع استقرار الأسرة وتماسك المجتمع في صدارة الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكدت مريم عبدالله الرميثي، أن رسائل التقدير المستمرة من القيادة الرشيدة تجدد في نفوس الموظفات مشاعر الفخر والمسؤولية معاً، موضحة أن العمل الحكومي في دولة الإمارات يتجاوز أداء المهام الروتينية ليكون التزاماً حقيقياً بالمساهمة في تحقيق رؤية وطنية طموحة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت ميرة عبدالله المزيود، من بلدية دبي، عن فخرها واعتزازها برسالة الشكر الملهمة التي وجهتها سموها لموظفات حكومة دبي، مؤكدة أن هذه اللفتة الكريمة تعكس الرؤية الاستثنائية للقيادة الرشيدة في دعم وتمكين ابنة الإمارات.</div></p><h2>سموها:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نُقدّر أدواركن كأم وابنة وموظفة وقيادية ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة دعمكن في جميع الأوقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تقدمنَه من تفانٍ وعطاء نموذج مشرّف يجسد الكفاءة وروح الانتماء</div></p>

وجهت رسالة تقدير إلى موظفات حكومة دبي

منال بنت محمد: المرأة شريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، انضمام 340 معلماً ومعلمة إلى «برنامج إعداد المعلم الرقمي»، في معهد تكوين المعلمين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.</div></p><p class='article-text'>ضمن برنامج تدريبي نوعي، تنفذه الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي، التابعة للمدرسة، في مبادرة تعكس تسارع جهودها في التحول الرقمي في قطاع التعليم، مستهدفةً الفئات الأقل حظاً حول العالم.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر التعليمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز قدراتهم المهنية، ويدعم مسيرة التحول الرقمي في النظام التعليمي، عبر تطوير مهارات التعليم المدمج، وإدارة الصفوف الرقمية.</p><h2>مستفيدون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الإنجاز، يرتفع إجمالي عدد المستفيدين من برامج تدريب المعلمين في موريتانيا إلى أكثر من 2070 معلماً ومعلمة، فيما تجاوزت نسبة مشاركة المعلمات 45 %، في مؤشر واضح على تنامي التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>وتعاظم دور المرأة في قيادة التحول نحو التعليم الرقمي، ما يؤكد مكانة المدرسة الرقمية ودورها المحوري في تمكين المعلمين، وتعزيز جاهزيتهم لقيادة مستقبل التعليم، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي وتحدياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المدرسة الرقمية لتوسيع نطاق التعليم الرقمي في الدول الشريكة، وتطوير نماذج تدريبية مبتكرة، تسهم في رفع كفاءة المعلمين، وتعزيز دورهم المحوري في إعداد أجيال قادرة على التفاعل مع أدوات وتقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، وبالشراكة مع جامعة أريزونا الأمريكية، حيث استهدف معلمي مدرسة تكوين المعلمين في العاصمة نواكشوط، في توجه استراتيجي لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات التربوية، وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المرحلة الحالية تسجيل 340 معلماً على منصة الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي، حيث استكملوا إنشاء حساباتهم، وتلقوا تدريبات حضورية، ركزت على استخدام المنصة والمسارات التعليمية الرقمية. وتمكن 240 معلماً من اجتياز دورة «التوجيه»، فيما أتم أكثر من 100 معلم الدورة المتقدمة «المعلم في الفصل الرقمي»، التي ركزت على توظيف أدوات التعليم الرقمي بكفاءة داخل الصفوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، أن الاستثمار في المعلم، يمثل الركيزة الأساسية لتطوير منظومات التعليم الرقمي، مشيراً إلى أن المدرسة الرقمية تواصل توسيع برامجها النوعية لتعزيز جاهزية المعلمين، وتمكينهم من قيادة التحول التعليمي في مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المدرسة لا تكتفي بتقديم برامج تدريبية، بل تعمل مع الشركاء على إعادة تصميم منظومة إعداد المعلم، بما يواكب متطلبات البيئات التعليمية الرقمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكات الدولية، ومنها التعاون مع جامعة أريزونا، تسهم في رفع جودة البرامج التدريبية، وتوفير محتوى تعليمي متقدم، يواكب أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن النتائج التي حققتها مبادرات المدرسة الرقمية في موريتانيا خلال فترة وجيزة، تؤكد فاعلية النموذج التدريبي، وقدرته على تحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد الأمين البان مدير معهد تكوين المعلمين في نواكشوط، أن التعاون مع المدرسة الرقمية، أحدث نقلة نوعية في إعداد المعلمين، سواء من خلال بناء القدرات الرقمية الوطنية، أو تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذا النموذج يمثل خطوة مهمة، ونموذجاً قابلاً للتعميم على بقية معاهد إعداد المعلمين في موريتانيا.</div></p>

شراكة إماراتية موريتانية لإعداد المعلمين رقمياً وفق أحدث المعايير العالمية

2070 معلماً في موريتانيا استفادوا من برامج «المدرسة الرقمية»

<p class='article-text'>أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، انضمام 340 معلماً ومعلمة إلى "برنامج إعداد المعلم الرقمي" في معهد تكوين المعلمين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن برنامج تدريبي نوعي تنفذه الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي التابعة للمدرسة في مبادرة تعكس تسارع جهودها في التحول الرقمي في قطاع التعليم مستهدفةً الفئات الأقل حظاً حول العالم.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر التعليمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز قدراتهم المهنية ويدعم مسيرة التحول الرقمي في النظام التعليمي، عبر تطوير مهارات التعليم المدمج وإدارة الصفوف الرقمية.  وبهذا الإنجاز، يرتفع إجمالي عدد المستفيدين من برامج تدريب المعلمين في موريتانيا إلى أكثر من 2070 معلماً ومعلمة، فيما تجاوزت نسبة مشاركة المعلمات 45%، في مؤشر واضح على تنامي التوازن بين الجنسين وتعاظم دور المرأة في قيادة التحول نحو التعليم الرقمي، ما يؤكد مكانة المدرسة الرقمية ودورها المحوري في تمكين المعلمين، وتعزيز جاهزيتهم لقيادة مستقبل التعليم، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي وتحدياته.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المدرسة الرقمية لتوسيع نطاق التعليم الرقمي في الدول الشريكة، وتطوير نماذج تدريبية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة المعلمين وتعزيز دورهم المحوري في إعداد أجيال قادرة على التفاعل مع أدوات وتقنيات المستقبل.  ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، وبالشراكة مع جامعة أريزونا الأمريكية، حيث استهدف معلمي مدرسة تكوين المعلمين في العاصمة نواكشوط، في توجه استراتيجي لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات التربوية وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت المرحلة الحالية تسجيل 340 معلماً على منصة الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي، حيث استكملوا إنشاء حساباتهم وتلقوا تدريبات حضورية ركزت على استخدام المنصة والمسارات التعليمية الرقمية وتمكن 240 معلماً من اجتياز دورة "التوجيه"، فيما أتم أكثر من 100 معلم الدورة المتقدمة "المعلم في الفصل الرقمي"، التي ركزت على توظيف أدوات التعليم الرقمي بكفاءة داخل الصفوف.</p><p class='article-text'>ويعكس تنفيذ البرنامج في موريتانيا رؤية متكاملة تضع المعلم في صميم عملية التطوير، باعتباره الركيزة الأساسية لأي تحول تعليمي مستدام، من خلال تزويده بالمهارات الرقمية الحديثة وتعزيز قدرته على تطبيق نماذج التعليم المدمج بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية، أن الاستثمار في المعلم يمثل الركيزة الأساسية لتطوير منظومات التعليم الرقمي، مشيراً إلى أن المدرسة الرقمية تواصل توسيع برامجها النوعية لتعزيز جاهزية المعلمين وتمكينهم من قيادة التحول التعليمي في مجتمعاتهم، موضحاً أن المدرسة لا تكتفي بتقديم برامج تدريبية، بل تعمل مع الشركاء على إعادة تصميم منظومة إعداد المعلم، بما يواكب متطلبات البيئات التعليمية الرقمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار آل علي إلى أن البرنامج يعتمد على دمج التدريب العملي داخل الصفوف مع التعلم عبر المنصات الرقمية، بما يضمن نقل المعرفة بصورة متكاملة، ويعزز من قدرة المعلمين على نقل هذه الخبرات إلى الطلبة، بما يدعم استدامة الأثر التعليمي ويواكب توجهات المستقبل.  وأضاف أن الشراكات الدولية، ومنها التعاون مع جامعة أريزونا، تسهم في رفع جودة البرامج التدريبية وتوفير محتوى تعليمي متقدم يواكب أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن النتائج التي حققتها مبادرات المدرسة الرقمية في موريتانيا خلال فترة وجيزة تؤكد فاعلية النموذج التدريبي وقدرته على تحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد محمد الأمين البان مدير معهد تكوين المعلمين في نواكشوط، أن التعاون مع المدرسة الرقمية أحدث نقلة نوعية في إعداد المعلمين، سواء من خلال بناء القدرات الرقمية الوطنية أو تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذا النموذج يمثل خطوة مهمة ونموذجاً قابلاً للتعميم على بقية معاهد إعداد المعلمين في موريتانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة أسهمت في تأهيل كوادر تعليمية متخصصة في التعليم الرقمي، إلى جانب تمكين مئات المعلمين من الالتحاق ببرامج تدريبية متقدمة، ما يعزز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات التعليم الحديث، معرباً عن تقديره لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، ولجهود المدرسة الرقمية ومبادراتها النوعية التي أسهمت في تطوير بيئة تعليمية حديثة بما في ذلك تطوير القاعات الدراسية وتزويدها بأحدث التقنيات، بما يدعم تطبيق نماذج التعليم الرقمي بكفاءة أكبر، مؤكداً أن استمرار هذا التعاون وتوسيع نطاقه ليشمل مؤسسات إعداد المعلمين الأخرى في موريتانيا، سيكون له كبير الأثر على مستوى النظام التعليمي بشكل عام.</p><p class='article-text'>ويمثل إدماج برنامج "إعداد المعلم الرقمي" التابع للمدرسة الرقمية ضمن المسار الرسمي لمعهد تكوين المعلمين خطوة استراتيجية لتحديث منظومة إعداد المعلم بما يواكب متطلبات العصر الرقمي، حيث تم خلال 2025 تجهيز المعهد بأحدث التقنيات وتطوير بيئة تعليمية متكاملة متوافقة مع نموذج اليونسكو للتعليم الرقمي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج المصمم خصيصاً لمعهد تكوين المعلمين في نواكشوط بنموذج تدريبي هجين يجمع بين التطبيق العملي داخل المعهد والتعلم عن بُعد عبر منصة الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي، وبشراكة أكاديمية مع جامعة ولاية أريزونا، بما يضمن نقل المعرفة بأسلوب تفاعلي وفعّال.</p><p class='article-text'>وتُعد "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر 2020، ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية معتمدة دولياً للتعلم الرقمي، لتمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي، فيما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظا واللاجئين والنازحين حول العالم، عبر توظيف التعليم الرقمي وتقديم مناهج تعليمية عصرية، وقد نجحت في الوصول إلى أكثر من 850 ألف مستفيد في 40 دولة، عبر برامج تعليمية تقدم بسبع لغات، بالشراكة مع حكومات ومنظمات وجامعات دولية، وهي معتمدة أكاديمياً من هيئة (NEASC) في الولايات المتحدة الأمريكية.  </p>

نتائج البحث عن: التوازن بين الجنسين